مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت میکند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی میباشد.

قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.

گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهمترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق،‌راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.

هم‌چنین از آنجا که مهمترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمیپذیرد مگر با جبران خسارت آنها،‌ لذا نحوهی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژهای برخوردار است.

این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوهی جبران خسارت از اشخاص زیاندیده بر اساس این بیمه پرداخته است.

واژگان کلیدی:

بیمه شخص ثالث،‌ شرایط جبران خسارت، حوادث رانندگی،‌وسایل نقلیه، صندوق تأمین خسارت های بدنی

مقدمه

الف) بیان مسئله

با پیشرفت صنعتی بشر، مشکلات و نگرانیهای زندگی او نیز به صورت معناداری فزونی یافت. در پی استفاده از ماشین در تولید و تأسیس کارخانجات بزرگ و افزایش میزان تولید،‌ ضرورت حمل و توزیع سریع محصولات و نیاز روزافزون به رفت و آمد و جابجایی افراد، اتومبیل پا به عرصهی زندگی اجتماعی نهاد. افزایش روزافزون تعداد اتومبیل و کثرت استعمال آن در زندگی اجتماعی، منجر به بروز پدیدهای نامیمون و جدید تحت عنوان حادثهی رانندگی گردید. به نحوی که امروزه، مسئولیت مدنی ناشی از این حوادث، چه از نظر شمار رویدادها و چه از لحاظ اهمیت خسارت به بار آمده، مهمترین بخش مسئولیت مدنی است.

ضرورت جبران خسارت سنگین ناشی از حوادث مربوط به وسایل نقلیه و حمایت از زیاندیدگان، حقوقدانان را بر آن داشت تا با رویگردانی از قواعد سنتی مسئولیت مدنی، قواعد و ضوابط جدیدی ایجاد نمایند. در همین ارتباط دو تحول بزرگ در مبانی حقوقی مسئولیت مدنی در اکثر سیستمهای حقوقی بهوجود آمد. از یک سو مفهوم متداول تقصیر که پایهی قواعد عام مسئولیت مدنی است، کنار گذاشته شده زیرا غالب تخلفات رانندگی ناشی از اشتباهی است که از هر انسان معقول و متعارفی سر میزند، یا غفلتی است که هیچ سرزنشی را بر نمیانگیزد ولی با وجود این ضمان آور است. از سوی دیگر لزوم ایجاد تدابیر تأمین ویژه، مسألهی بیمه و انتقال مسئولیت به بیمهگر را مطرح ساخت. حقوقدانان به خوبی دریافته بودند که اجرای قواعد مسئولیت مدنی در ارتباط با حوادث رانندگی، هرچقدر هم دقیق و عادلانه باشد، کارساز نیست مگر آنکه توأم با نهاد بیمهی اجباری آن شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید